رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
تولید و عرضه انواع خودرو برقی در جهان به اندازه‌ای پراهمیت و جدی شده است که بسیاری از کشورها برای بستن پرونده تولید و عرضه خودرو با موتور احتراق داخلی زمان تعیین کرده‌اند به‌همین‌دلیل در آینده نزدیک شاهد تحولات شگفت‌انگیزی خواهیم بود زیرا به‌جای بنزین و گازوئیل این باتری‌های مولد برق است که حرف اول را خواهد زد. در همین راستا شرکت‌های آینده‌نگر و بزرگ خودروساز مثل تویوتا بیش‌از ۱۳میلیارد دلار برای توسعه انواع باتری سرمایه‌گذاری کرده‌است. علاوه‌بر آن تویوتا برای استفاده‌از «هیدروژن» طرح بسیار وسیعی در دست اجرا دارد.
در همین‌ارتباط قرار است تا سال ۲۰۲۸ در اروپا، چین و آمریکا بیش‌از ۵۰میلیون دستگاه انواع خودرو برقی تولید شود. همچنین شرکت «بی‌وای‌دی» چین حدود یک‌ماه پیش با سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیون‌دلار در ترکیه اجرای طرح تولید خودروهای کاروتجاری برقی را کلید زده‌است.
اما ما در ایران فقط نظاره‌گر این تلاش‌های جهانی هستیم و سرنا را از سر گشادش می‌دمیم. به‌عنوان‌مثال چندی پیش یکی از نهادهای شهری در ایران، قرارداد خرید اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی را با یکی از خودروسازهای چینی به‌مبلغ ۲میلیارد دلار امضا و مبادله کرد. درحالی‌که می‌دانیم خودرو یک کالای استهلاکی بوده و پس از پایان عمر مفید آنها باید روانه گورستان خودرو شود و یا دولت چهاردهم تصمیم گرفت سال آینده مبلغ ۲میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو اختصاص دهد.
با یک حساب سرانگشتی و با عنایت به استهلاکی بودن خودروها در حقیقت با چشمانی باز به دنبال اتلاف منابع ارزی هستیم. چنانچه این رقم ارز (مجموعا ۴میلیارد دلار) صرف توسعه زیربناهای ضروری جهت تولید انواع خودرو برقی می‌شد، ما هم می‌توانستیم در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
ارز حاصل زِ نفت ما گشته
عـامل اشتـغال بیــگانه!
در ارتباط با سردرگمی بخش سیاستگزار صنعتی، چندی‌پیش دبیر انجمن «قطعه‌سازان همگن» با تاسف اعلام کرد که دولت مجوز واردات انواع خودرو با اختصاص ارز حاصل از صادرات را صادر می‌کند اما اجازه خرید و واردات ماشین‌آلات خطوط تولید را نمی‌دهد و هم او گفته بود ای‌کاش وزارت صمت درباره این تصمیم خود دلیلی ارائه می‌داد چون نتیجه طبیعی این تصمیم، آن است که بهبود، توسعه و نوسازی خطوطِ تولید در صنعت قطعه‌سازی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.
ذکر این نکته هم ضروری است که محتوای قراردادهای همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت‌های چینی به‌گونه‌ای است که اگر شرکت ایرانی یک قطعه یا مجموعه‌ای را ساخت‌داخل کرده باشد، طرف چینی اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد و این کار به‌منزله ممانعت چینی‌ها از توسعه داخلی‌سازی قطعات و مجموعه‌های خودرو است. پرسش مطرح این است که چرا وزارت صمت در این مورد اقدام بایسته‌ای به عمل نمی‌آورد؟
فرجام سخن اینکه: تا دَرِ بخش سیاستگزاری صنعتی روی همین پاشنه می‌چرخد و تا استراتژی جامعی را تدوین و اجرا نکند؛ امید توسعه و پیشرفت صنعت خودرو ایران محال و برای شرکت‌های خودرویی و قطعه‌سازی هم دستیابی به توسعه محال‌تر خواهد بود!
